في الذكرى الرابعة لانفجار بيروت، تظل الأبعاد الإنسانية والأخلاقية لهذه الجريمة المأساوية حاضرة في وجدان كل إنسان، تنادي ضمائر المسؤولين، تذكيرًا بالضحايا، الجرحى والمفقودين، وبجرح الوطن والإنسانية.

إن الفشل في إحقاق الحق والعدالة، من خلال إجراء تحقيق شفاف وشامل في تفجير مرفأ بيروت يبرز تقصيرًا حادًا في عملية صناعة القرارات السيادية، والتزام الموجبات الانسانية الأخلاقية، واستقلالية القضاء ونزاهته، عملًا بحكم القانون وحرصًا على المساءلة القانونية. إن عدم إحراز أي تقدم في هذا الموجب لا يعمّق فقط معاناة الضحايا وعائلاتهم، بل ويقوض الثقة العامة في المؤسسات العامة التي من المفترض أن تخدم القانون وتحمي الوطن والمواطنين، وتحاسب المسؤولين من خلال تحقيق وقضاء يتميز بالعدالة والشفافية.

لنعمل على أن لا يبقى عار الجريمة تذكارًا ندفع ثمنه كل يوم.