مقال | شروق مستور
لطالما ارتبطت الحروب بانتهاكات واسعة للأخلاقيات العسكرية والقوانين الدولية. ففي حين يُفترض أن تلتزم الجيوش بمعايير سلوك معينة خلال النزاعات المسلحة، يكشف التاريخ عن تجاهل متكرر لهذه المعايير. في الوقت الراهن، تعيش منطقة الشرق الأوسط أبرز الأمثلة المعاصرة لهذه الانتهاكات، حيث توسع عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة ولبنان في الحرب المستمرة منذ العام 2023. أسفر هذا العدوان عن تدمير شامل للبنية التحتية المدنية وسقوط آلاف الضحايا المدنيين، في ظل استمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والأخلاقيات العسكرية.
في هذا المقال، نستعرض مسألة الأخلاقيات العسكرية في ظل الحروب الاستعمارية، بين الانتهاكات المعاصرة والدروس التاريخية، فنسلط الضوء على التجارب التاريخية للحروب الاستعمارية التقليدية ونقارنها بالسلوك العسكري في النزاعات المعاصرة. سنناقش التباين بين المبادئ الأخلاقية التي يُفترض أن تحكم النزاعات المسلحة وبين الواقع الفعلي على الأرض، مُتسائلين عن مدى فاعلية القانون الدولي في حماية المدنيين والحد من الأضرار الإنسانية. كيف يمكن فهم هذا التباين بين المبادئ الأخلاقية العسكرية المفترضة والانتهاكات المتكررة في الحروب الاستعمارية؟ وهل تكفي القوانين الدولية للحد من هذه الانتهاكات، أم أننا بحاجة إلى أطر أخلاقية جديدة تحكم سلوك الجيوش في النزاعات المسلحة؟
الأخلاقيات العسكرية بين النصوص والواقع
وردت الأخلاقيات العسكرية بشكل غير مباشر في العديد من جوانب القانون الدولي، خاصة في القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. يتم تنظيم السلوك العسكري أثناء النزاعات المسلحة من خلال قواعد ومعايير تهدف إلى حماية الأفراد المدنيين وكذلك لتقنين استخدام القوة.
كما تظهر الأخلاقيات العسكرية في شكل ميثاق فردي خاص بكل دولة أو كيان، وعلى الرغم من أن القانون الدولي لم يتناول الأخلاقيات العسكرية بشكل واضح، إلا أنه أشار إلى الجوانب السلبية لاستخدام القوة العسكرية، مما يمكن اعتباره تأطيرًا للأخلاقيات العسكرية وأخلاقيات الحرب. يعكس هذا الفهم ضرورة الالتزام بالمعايير الأخلاقية أثناء النزاعات المسلحة، حتى في ظل عدم وجود إطار قانوني شامل ومفصل لهذه الأخلاقيات.
تتجلى الأخلاقيات العسكرية في القيم الأساسية والمبادئ الأخلاقية التي تحكم بشكل جماعي الرجال والنساء الذين يخدمون في القوات العسكرية للدول في جميع أنحاء العالم، وتشمل الجوانب التي تتحكم في السلوك العسكريّ الذي يحتّم على أفراد الجيش الالتزام بها، ومن الأمثلة على هذه الأخلاقيات، سلوكيات الأفراد العسكريين مع المدنيين، وقضايا الأخلاق الحربيّة، وكيفية استخدام القوة العسكريّة لمعالجة النزاعات السياسيّة.
تدرك كل مؤسسة بشرية أهمية تطوير أخلاقيات مهنية خاصة بها، حيث تعتمد المهنة العسكرية على أخلاقيات محددة تستجيب لمتطلبات القوة، وخاصة “إتقان” إستخدام القوة. لكن نظرة سريعة على عدد من النصوص المرجعية في فرنسا وبريطانيا العظمى وألمانيا والولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق تكشف عن تباينات ملحوظة، مما يدفع للتساؤل عما إذا كانت هذه المؤسسات العسكرية تقوم فعلاً بنفس العمل.
تؤكد هذه التباينات على أهمية تعزيز الفهم المشترك للأخلاقيات العسكرية، وتعزيز الالتزام بها على المستوى الدولي. ففي سياق الحروب الاستعمارية، يُفترض أن تُحافظ الأخلاقيات العسكرية على حماية المدنيين والحد من الأذى، وهذا ما يتطلب إعادة تقييم السلوكيات العسكرية المعاصرة وضمان احترام القوانين الدولية. في ضوء هذه النقاط، يُظهر البحث في الأخلاقيات العسكرية أهمية كبيرة في فهم النزاعات الحالية وتبعاتها الإنسانية.
من حيث التعريف، هناك علاقة غير مؤكدة بين الأخلاق والأخلاقيات العسكرية، حيث إن النصوص العسكرية، خاصة في السياق الفرنسي، لا تقدم تعريفًا دقيقًا لـ”الإيثوس” (روح الجيش)، بينما تُناقش الأخلاقيات بطريقة جدلية، مع توقع أن تُفهم أخلاقيات مهنة السلاح من خلال دراسة المبادئ الأساسية التي تحكم هذه المهنة، وهو ما يعكس عدم وضوح الحدود الفاصلة بين الأخلاق والأخلاقيات.
من الجانب البريطاني، يُعرّف “الإيثوس” بأنه الروح التي تلهم الجنود للقتال، ويركز بشكل أساسي على الالتزام والتضحية المتبادلة، ومع ذلك، تبقى الأخلاقيات ضمنية وتعتمد على القيم المهنية مثل الكفاءة، التي قد لا تكون بالضرورة أخلاقية بطبيعتها.[1] هذا الاختلاف في الفهم والتطبيق يؤدي إلى غياب التوافق حول ماهية الأخلاقيات العسكرية، حيث أنّ ما يُعتبر ضرورياً لمؤسسة معينة قد يُنظر إليه على أنه غير ضروري أو غير ذي أهمية في مؤسسة أخرى. وبالتالي، فإن مسألة تحديد ما هو أخلاقي تثير تساؤلات معقدة حول احتمالية التحايل أو تطبيق معايير مزدوجة في التعامل مع هذه القضايا. أما العلاقة ما بين الأخلاق والحرب، فتُناقش من منظورين رئيسيين: الواقعيون والسلميون.
رأي الواقعيين
سواء كانوا من أصحاب العقائد أو من ذوي المصلحة الذاتية، أن الحرب تخرج عن نطاق الأخلاق، ويعتقدون أن الحرب تمثل إلغاءً للعقود الأخلاقية السارية في أوقات السلم، وأنه خلال الحرب يصبح “كل شيء مسموح”، حيث لا توجد قواعد أخلاقية تقيد سلوكيات الدول. وعليه، فإن الأخلاق لا تشكّل عاملاً أساسياً في قراراتهم العسكرية، حتى وإن تبنوا بعض القيود في الحرب، فإن ذلك قد يكون بدوافع غير أخلاقية، مثل تحقيق مكاسب استراتيجية.
رأي السلميين
من ناحية أخرى، يعتقد السلميون أن الحروب غير أخلاقية، إذ يجادلون بأن الحرب ليست وقتًا لتطبيق الأخلاق، بل إن الأخلاق هي ما ينبغي أن يُطبق بشكل دائم، حتى في زمن النزاع. ويستند السلميون في موقفهم إلى عدّة مبررات، تشمل المعتقدات الدينية، ومبادئ الحب والإحسان، وقيمة الحياة الإنسانية التي لا تقدر بثمن. في هذا الإطار، يرون أن الحروب هي فترات يجب أن تُبذل فيها الجهود لتحقيق العدالة والسلام، وليس العكس.[2]
القيم الأساسية للسلوك العسكري تتمحور حول مجموعة من المبادئ المترابطة، التي تختلف من جيش إلى آخر. فعلى سبيل المثال، يُعد الانضباط مبدأً جوهريًا في الجيوش الفرنسية والأمريكية، بينما تربطه الجيوش الألمانية والبريطانية بمفهوم المسؤولية الشخصية دون التركيز عليه بشكل مباشر. يمثّل الولاء أيضًا قيمة محورية في الجيوش، ويرتبط بالدولة، والأمّة والفرق العسكرية، مع اختلاف مستويات التعبير عنه في النصوص العسكرية المختلفة. وتُعد الشجاعة فضيلة أساسية في جميع الجيوش، غير أن النصوص الأمريكية تركّز بشكل أكبر على التحضير للمعركة وتدريب الجنود على مواجهة التحديات القتالية.
فيما يتعلق بالنزاهة والصدق، قد لا تظهر بوضوح في جميع النصوص، إلّا أن تلك القيم تعتبر نتيجة طبيعية للولاء والانضباط. أمّا الاحترام، فيظهر بوضوح في النصوص الفرنسية والألمانية، لا سيّما في مبدأ احترام العدو، لكنه لا يحظى بالاهتمام ذاته في النصوص العسكرية الأمريكية. وعن القيم الجماعية، مثل “روح الفريق”، نجد أنّها تبرز بشكل واضح في النصوص الفرنسية والبريطانية، في حين تتجاهلها النصوص العسكرية السوفييتية. أمّا في الجيوش البريطانية والأمريكية، فيُعطى اهتمام كبير لأسلوب القيادة ودور القائد في تنظيم القوات وقيادتها بفعالية.[3]
إن هذه الاختلافات في الأخلاقيات العسكرية ليست محصورة فقط في الجانب المفاهيمي أو العقائدي، بل تمتد مباشرة إلى الاستراتيجيات العسكرية وكيفية تصرف كل جيش في ساحة المعركة. وبينما قد تبدو هذه الفوارق صغيرة، إلا أن لها دلالات عميقة لا يمكن تجاهل أهميتها على مستوى التوجهات الثقافية والعقائدية لكل جيش. ويعكس هذا الواقع حقيقة أن الأخلاقيات العسكرية التي تُعد قديمة قدم التاريخ، لم تتمكن الدول والجيوش من الاتفاق عليها بشكل كامل بسبب تأثير الهوية والثقافة والعقيدة المتغيرة.
الاستعمار وجرائم الحرب: دروس من التاريخ
ترتبط الحروب الاستعمارية بسلوكيات عسكرية تهدف إلى الهيمنة والسيطرة طويلة الأمد، حيث تُعتبر القوة العسكرية الأداة الأساسية لتحقيق هذه الأهداف. تبدأ مناقشة الأخلاقيات العسكرية في هذه الحروب بالتحقيق في مبرراتها، مع التركيز على الآثار الإنسانية المترتبة عليها.
عند الحديث عن الأخلاقيات في الحروب الاستعمارية، تطرح التساؤلات بالنظر فيما إذا كانت الحرب مبررة أساسًا، حيث يتم تحديد ذلك غالبًا من خلال معيار قانوني يعمد بموجبه إلى انتهاك معاهدة معينة أو القيام بأعمال عدائية تجاه دولة أخرى. إلا أن هذا التقييم القانوني قد يختزل مشكلة الحرب في مجموعة من القواعد الشكلية دون النظر إلى الآثار الإنسانية الكارثية لهذه الحروب.[4] فإنّ التركيز على الجوانب القانونية وحدها قد يؤدي إلى تجاهل المعاناة الإنسانية، والتبعات الاجتماعية والنفسية الناتجة عن النزاعات المسلحة. ففي حين أن القوانين الدولية، رغم أهميتها، لا تمتلك القوة الكافية لإيقاف الحروب أو الحد من فظائعها، فإنها قد تُستخدم أحيانًا كأداة لتبرير العدوان من قِبل الدول الكبرى. وهنا تكمن إحدى التحديات الكبرى في التعامل مع القانون الدولي، الذي أصبح أحيانًا وسيلة لتبرير الحروب بدلًا من منعها.
وإذا نظرنا إلى الحروب الإستعمارية من منظور المُسْتَعمِر، نجد أنّ المستعمرات في حد ذاتها تعدّ جزءًا أساسيًا من الديناميات الاقتصادية والسياسية بين الدول الصناعية. فقد رأت إنجلترا ودول أوروبية أخرى أن الاستحواذ على الأراضي الاستعمارية وسيلة لتعزيز الصناعات المحلية وتوفير الموارد اللازمة للنمو الاقتصادي. فعلى سبيل المثال، سعت البعثة الأوبرانية في ألمانيا، من خلال دعايتها الإمبريالية، إلى توسيع تجارتها في جنوب غرب إفريقيا، مطالبة الحكومة الألمانية بحماية الأرواح والممتلكات في تلك المناطق.
وتشير مذكرات القيصر وأدميرال فون تيربيتيز إلى أن الطموحات الألمانية في الشرق الأقصى، والرغبة في إنشاء قاعدة بحرية هناك، كانت من الأسباب الرئيسية للخلاف بين الصين واليابان. وبالتالي، يمكن القول أنّ المستعمرات لم تكن مجرد أراضٍ محتلة، بل كانت محاور استراتيجية تسهم في تعزيز القوة والنفوذ في النظام الدولي. على الرغم من ذلك، كان التعامل مع المستعمرات يتم من منظور براغماتي، مع تجاهل تام للأبعاد الإنسانية والأخلاقية، وللأضرار الجسيمة التي لحقت بالسكان الأصليين جراء الحروب وهضم حقوقهم في أراضيهم.
في سياق الاستعمار في إفريقيا، يشير الكاتب E. D. Morel في كتابه “عبء الرجل الأسود” إلى أن القيم المادية التي يمثلها الرجل الأبيض تتمثل في الاستعمار، الاستغلال الرأسمالي، والعسكرة. إذا استمر الرجل الأبيض في فرض هذه القيم على الأفارقة، فإنهم سيواجهون مصيرًا مشابهًا لمصير السكان الأصليين الذين تعرضوا للإبادة أو التهميش عبر التاريخ، مثل الهنود الحمر في أمريكا والشعوب الأصلية في أستراليا.[5]
ان النظرة الأوروبية كانت نظرة فوقية تبرر الحروب وكل الجرائم المرتكبة، ففي خطابه أمام الجمعية الوطنية الفرنسية عام 1884، زعم السياسي الفرنسي جول فيري أن الأعراق المتفوقة لها الحق في السيطرة على الأعراق الأدنى، مؤكدًا أن ذلك واجب مدني يجب أن تؤديه تلك الأعراق. على الجانب الآخر، تبنى بول روهر باخ، الكاتب والسياسي الألماني، وجهة نظر أكثر تطرّفًا، حيث أشار إلى أن التقدم لا يسمح باحترام حقوق الشعوب البدائية، مما يبرر استغلال هذه الأعراق الضعيفة بحجة أنها تستفيد من مميزات الحضارة الغربية.[6]
في ظل هذه النزعة الاستعمارية، لم يكن هناك اهتمام حقيقي بالأخلاقيات العسكرية أو حقوق الشعوب المحلية. فالقوى الاستعمارية كانت تسعى بشكل رئيسي للتوسع والسيطرة، مستخدمة القوة العسكرية لتحقيق أهدافها التوسعية. ففرنسا على سبيل المثال، منذ احتلالها لمدينة الجزائر عام 1830، ورغم توقيعها على معاهدة التزمت بموجبها احترام حقوق الجزائريين وحماية ممتلكاتهم العامة والخاصة وكرامتهم وحرماتهم، بالإضافة الى انتهاكها القواعد التي تنظم الحرب، ومعظمها قواعد عرفية تُعتبر جزءًا من القانون الدولي العرفي، لم تتوانَ قوات الاحتلال عن ارتكاب أبشع الجرائم بحق الشعب الجزائري، منتهكة بذلك ما نصت عليه اتفاقيات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وأعراف الحرب، التي تشمل مواد حماية المدنيين. على الرغم من ذلك، تتمسك فرنسا بحجة أن بعض جرائمها قد ارتكبت قبل ظهور القواعد المكتوبة للقانون الإنساني، أو أنها ليست طرفًا في الاتفاقيات والمعاهدات التي تُجرم أفعالها. باختصار، قد تستغل فرنسا بعض الثغرات القانونية في القانون الإنساني التعاقدي لتبرير الأفعال العدوانية الماضية، مما يعكس بوضوح التحديات المستمرة في تحقيق العدالة والمساءلة في سياق الاستعمار. [7]
ولكن القانون الدولي تطور ليشمل في طياته عدة مبادئ أساسية تهدف إلى حماية حقوق الشعوب المستضعفة، ، وأحد هذه المبادئ هو حق تقرير المصير، الذي يتعارض بشكل مباشر مع أي شكل من أشكال التوسع الاستعماري، ويستند هذا الحق إلى مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب. وفي هذا السياق، يتضمن ميثاق روما، الذي تم بموجبه إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، توصيف الاحتلال غير الشرعي للأراضي ضمن جرائم الحرب، كما نصّت المادة 7 من ميثاق روما على اعتبار إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان؛ والهجمات الواسعة النطاق أو المنهجية الموجهة ضد أية مجموعة من السكان المدنيين “جرائم ضد الإنسانية”، وتعدّ هذه الجرئم كلها من ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ويجب محاسبة مرتكبيها.
في الختام، تكشف دراسة الأخلاقيات العسكرية في الحروب الاستعمارية عن فجوة كبيرة بين المبادئ المعلنة والواقع الذي تفرضه هذه النزاعات. فبينما تُعد الأخلاقيات العسكرية وسيلة لتقييد استخدام القوة وحماية المدنيين، إلا أن الحروب الاستعمارية تقدم أمثلة صارخة على الانتهاكات الممنهجة لهذه المبادئ. وفي وقت تستمر فيه النزاعات المعاصرة، مثلما نشهد في غزة ولبنان، يتضح أن الالتزام بالأخلاقيات العسكرية ليس مجرد مسألة قانونية أو تقنية، بل هو انعكاس مباشر للقيم الإنسانية المشتركة التي يجب أن تحكم تصرفات الدول والجيوش. فإنّ الأخلاقيات العسكرية ليست نصوص جامدة، بل هي مفاهيم تتأثر بالسياق السياسي والاجتماعي. كما أن هذه المعايير تتباين من فاعل إلى آخر، مما يؤدي إلى اختلاف تطبيقها ومدى الإلتزام بها بين التجاوزات والتحريفات. إنّ إحياء هذا الالتزام يتطلب إعادة التفكير في الأسس التي تقوم عليها الأخلاقيات العسكرية وضمان تفعيلها كمعايير ملزمة تضمن احترام حقوق الإنسان والحفاظ على الكرامة الإنسانية، في كل زمان ومكان.
[1] YAKOVLEFF, Michel. « The foundations of morale and ethics in the armed forces: some revealing variations among close allies ». Inflexions, 2007/2 N° 6, 2007, https://doi.org/10.3917/infle.006.0177.
[2] Fotion, Nick. “Military Ethics: Looking Toward the Future.” Hoover Institution Press Publication, (1991).p 1-2
[3] YAKOVLEFF, Michel.
[4] Russell, Bertrand. “The Ethics of War.” International Journal of Ethics 25, no. 2 (1915), p 128, http://www.jstor.org/stable/2376578.
[5] Azikiwe, Ben N. “Ethics of Colonial Imperialism.” The Journal of Negro History 16, no. 3 (1931), P 287- 290
[7] سمیر شوقي، “جرائم الاحتلال الفرنسي في الجزائر على ضوء الأعراف الإنسان” ،مجلة العلوم الإنسانیة العدد الرابع دیسمبر 2015، ص 11
شروق مستور
باحثة مرشحة لنيل شهادة الدكتوراه في العلاقات الدولية
حائزة على ماجستير في العلوم الأمنية والاستراتيجية
لها عدة مقالات ودراسات منشورة في مجالات الأمن والسياسات الدولية